هل الصين شيوعية أم ليبرالية رأسماليه؟

مرحبا رفاق اوضح شغله صغيره وبعدين احكيلكم المضمون ويا ريت ما يكون كبير ولكن بعد اطلاع

لا ييمكن لاحد ان يصف الصين بالدوله الشيوعيه الان بل على العكس ان الصين تعيش في مرحله الولايات المتحده قبل الحرب العالميه الثانيه مع الفارق في الظروف والاوضاع ......... ولكنها وفي القريب ستكون قوه امبرياليه

والان بعد الاطلاع على الوثائق اليكم الاتى ولكن لو تمعنت فيه فلن تجده ممل وستجده يوضح ل الخطوات والمراحل الهامه فى الموضوع :

شهدت الصين الشيوعية ثورة رأسمالية هائلة خلال العقدين الماضيين، حيث تضاعف اقتصادها ليبلغ ستة أمثال ما كان عليه منذ عشرين عاماً. وبعد أن كانت مجرد لاعب ثانوي في ساحة الاقتصاد العالمي في فترة الثمانينيات، أصبحت الصين اليوم ثالث أضخم قوة تجارية على مستوى العالم. ولكن إن كانت هذه الإحصائيات الاقتصادية المذهلة قد جعلتك تتصور أن كل هذه التطورات الرأسمالية لابد أن تجلب المزيد من الديمقراطية إلى الصين فهذا تصور غير سليم.






يعتقد أغلب أهل الغرب بصحة نظرية مرتبطة بالتطور الليبرالي، مفادها أن النمو الاقتصادي المستدام يؤدي بالتدريج إلى المزيد من الديمقراطية في أي دولة، وذلك من خلال تضخيم ثروة الطبقة المتوسطة وحجمها. وعلى الرغم من أن السجل الطويل الأمد لهذه النظرية يثبت صحتها على نحو لا يقبل الجدال، إلا أن النخبة الحاكمة في الصين ليست عاقدة العزم على التمسك بالسلطة فحسب، بل لقد بلغت أيضاً حداً من الذكاء يجعلها تتخذ إجراءات توفيقية كان الهدف منها مقاومة التأثيرات الليبرالية للتطور الاقتصادي.



ومن هنا، فعلى الرغم من الإنجازات الاقتصادية المذهلة التي حققتها الصين إلا أن التقدم الذي أحرزته على مسار التحرر السياسي كان ضئيلاً بحيث لا يذكر. وإذا حكمنا من خلال العديد من المؤشرات الرئيسية، فلسوف نجد أن التقدم نحو الديمقراطية قد توقف في الصين على الرغم من الرخاء الاقتصادي غير المسبوق والإنجازات الهائلة على صعيد الحريات الشخصية.



على سبيل المثال، في منتصف الثمانينيات انخرط زعماء الصين في حوار جاد بشأن بعض الإصلاحات الديمقراطية المتواضعة، ثم عملوا فيما بعد على وضع مخطط لتنفيذ تلك الإصلاحات. والحقيقة أن كل الإصلاحات المؤسسية الكبرى تقريباً، مثل تعزيز الهيئة التشريعية، وعقد الانتخابات القروية، وإنشاء نظام قضائي وقانوني حديث، تمت في فترة الثمانينيات.



وبدلاً من التحول الديمقراطي شهدت الصين تعزيزاً لنظام حكم الحزب الواحد من خلال التعلم التنظيمي والتكيف. فمنذ عام 1989 ظل الحزب الشيوعي الصيني ينفذ استراتيجية ثنائية: القمع الانتقائي الذي يستهدف المعارضة السياسية المنظمة، واختيار أعضاء جدد من النخبة الاجتماعية (أهل الفكر، والمهنيين، ورجال الأعمال) لضمهم إلى صفوف الحزب.



في سعيها إلى التعامل مع التهديدات السياسية الجديدة، مثل ثورة المعلومات، أنفقت الحكومة الصينية ببذخ على القوة العاملة والتكنولوجيا. كما تعمل قوة خاصة من أفراد الشرطة، يبلغ تعدادها ثلاثين ألفاً، على مراقبة وغربلة شبكة الإنترنت. وتستخدم هذه القوة تكنولوجيا متطورة لمنع الوصول إلى المواقع العالمية التي تعتبر “معادية أو ضارة”. كما يتعين على شركات تقديم خدمات الإنترنت، سواء في الداخل أو في الغرب، أن تلتزم بقيود صارمة. حتى أن النظام قام بتنفيذ تدريبات شارك فيها العديد من الهيئات بغرض اختبار قدرة الهيئات الحكومية المختلفة على التعاون الوثيق فيما بينها من أجل حجب “المعلومات الضارة” عن شبكة الإنترنت في حالة وقوع أي ظروف طارئة.



من منطلق إدراك الحزب الشيوعي الصيني، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، لضرورة حرص أي حزب بيروقراطي حاكم على ضم أفراد النخبة الاجتماعية الجديدة إلى صفوفه، بهدف حرمان جماعات المعارضة من إمكانية الحصول على زعامات جيدة، فقد بادر إلى شن حملة فعالة لتوسيع قاعدته الاجتماعية. وحرص الحزب على تدليل المفكرين والمهنيين من أهل المدن من خلال المزايا المادية والاعتراف السياسي، كما سمح لرجال الأعمال الجدد بالانضمام إلى الحزب.



لقد أسفرت هذه الاستراتيجية عن قدر هائل من المكاسب التي جناها الحزب. ففي فترة الثمانينيات كان الخصم الرئيسي للحزب يتمثل في أهل الفكر في المدن، والذين كانوا يشكلون العمود الفقري لحركة تأييد الديمقراطية التي بلغت أوجها في ميدان السلام السماوي. واليوم أصبح التيار السائد من أهل الفكر في الصين عبارة عن جزء أساسي من النخبة الحاكمة. فقد انضم العديد منهم إلى الحزب وتحولوا إلى مسؤولين حكوميين، كما يتمتع أغلبهم الآن بالعديد من المزايا المهنية والمالية.



على الرغم من أن سياسة العصا والجزرة التي ينتهجها الحزب كانت ناجحة منذ عام ،1989 إلا أنه ليس من المرجح أن تحتفظ هذه السياسة بفعاليتها لمدة سبع عشرة سنة أخرى.



في النهاية، قد يكون احتفال الحزب بنجاح استراتيجيته التوفيقية سابقاً لأوانه. فربما يكون قادة الصين قد نجحوا في تعطيل التوجهات الديمقراطية حتى الآن، لكن الاستراتيجية الحالية قد لا تسفر إلا عن تأخير المحتوم.

تحياتى للجميع